آیا استصحاب در شبهات حکمیه، در مواردی که یقین سابق به حکم کلی داریم ولی شک در بقای آن ناشی از تعارض با اصل سببی و مسببی باشد، جریان دارد یا خیر؟

اصولیان این مسئله را با تفکیک میان دو حالت بررسی کرده‌اند:
اگر یقین سابق به سبب داریم و شک در بقای آن مطرح شود، استصحاب سبب جاری می‌شود و آثار آن بر مسبّب نیز مترتب می‌گردد. مثلاً اگر یقین به نجاست خون داشته باشیم و شک در بقای آن کنیم، استصحاب نجاست خون جاری می‌شود و نجاست لباس آلوده به آن نیز به‌عنوان مسبّب تثبیت می‌گردد. در این حالت، استصحاب سبب مقدم است و نیازی به استصحاب مسبّب نیست.

اما اگر یقین سابق به مسبّب داشته باشیم و شک در بقای آن مطرح شود، مانند یقین به نجاست لباس و شک در بقای آن، بحث می‌شود که آیا باید استصحاب مسبّب جاری شود یا اینکه باید به سبب رجوع کرد. برخی اصولیان معتقدند که استصحاب مسبّب مستقل است و جریان دارد، در حالی که گروهی دیگر می‌گویند که استصحاب مسبّب تابع استصحاب سبب است و بدون آن جریان ندارد.

ثمره این بحث در فقه آن است که در ابواب طهارت و نجاست، اگر شک در بقای نجاست یا طهارت مطرح شود، باید دید که آیا استصحاب در سبب جاری می‌شود یا در مسبّب، و این انتخاب آثار عملی متفاوتی در تکلیف مکلف دارد.

نتیجه این است که جریان استصحاب در تعارض میان سبب و مسبّب وابسته به نوع یقین سابق است؛ با یقین به سبب، استصحاب سبب مقدم است و آثار آن به مسبّب سرایت می‌کند، اما با یقین به مسبّب، جریان آن محل نزاع جدی میان اصولیان است.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.