تأثیر میراث اندیشههای ناب بر نوآوریهای فکری در فقه جزا و حقوق کیفری تطبیقی را میتوان در چندین سطح مورد بررسی قرار داد. میراث اندیشههای ناب در حقیقت مجموعهای از مبانی اصولی، فلسفی و اجتهادی است که طی قرون متمادی شکل گرفته و توانسته چارچوبهای تحلیلی تازهای برای پاسخگویی به مسائل نوپدید فراهم آورد. این میراث با بازآرایی مفاهیم بنیادین همچون عدالت، مصلحت، کرامت انسانی و قواعد اصولی مانند لاضرر و حجیت ظواهر، ظرفیتهای جدیدی برای بازتعریف مسئولیت کیفری و تناسب مجازاتها ایجاد کرده است. در حوزه فقه جزا، این میراث به بازمهندسی نظام مجازاتها کمک میکند و با تکیه بر مقاصد شریعت، امکان تحدید حدود و ارتقای رویکردهای تعزیری متناسب با شرایط اجتماعی را فراهم میسازد. در عرصه حقوق کیفری تطبیقی نیز میراث اندیشههای ناب زمینه گفتوگوی روشمند میان نظام حقوقی اسلامی و نظریههای معاصر غربی همچون عدالت ترمیمی، دفاع اجتماعی و بازپروری را مهیا میکند و نقاط همگرایی و واگرایی را روشن میسازد. از سوی دیگر، این میراث در حوزه ادله اثبات جرم، معیارهای سختگیرانهتری را برای جلوگیری از خطای قضایی پیشنهاد میدهد و با تلفیق عقلانیت اصولی و دادههای جرمشناسی، سیاست جنایی اسلامی–معاصر را بازسازی میکند. پیوند میان فلسفه اخلاق، معرفتشناسی و جامعهشناسی حقوق با اجتهاد کیفری نیز افقهای تازهای در فهم بزهدیدگی، بازاجتماعیسازی و مسئولیت اشخاص حقوقی میگشاید. البته باید توجه داشت که خطر صوریگرایی یا تساهل بیضابطه در این مسیر وجود دارد و تنها با پایبندی به نصوص قطعی، مقاصد شریعت و ارزیابی تجربی آثار سیاستی میتوان از این مخاطرات عبور کرد. در نهایت، دستور کار پژوهشی آینده نیازمند مطالعات موردی تطبیقی، سنجش تجربی کارایی قواعد و تدوین شاخصهای عدالت کیفری اسلامی است تا بتوان میراث اندیشههای ناب را در مواجهه با جرائم نوپدید همچون جرائم سایبری، مالی و محیطزیستی بهکار گرفت و نظام حقوق کیفری اسلامی را در سطح جهانی عرضه کرد.
به قلم
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
تأثیر میراث اندیشههای ناب بر نوآوریهای فکری در فقه جزا و حقوق کیفری تطبیقی را میتوان در چندین سطح مورد بررسی قرار داد. میراث اندیشههای ناب در حقیقت مجموعهای از مبانی اصولی، فلسفی و اجتهادی است که طی قرون متمادی شکل گرفته و توانسته چارچوبهای تحلیلی تازهای برای پاسخگویی به مسائل نوپدید فراهم آورد. این میراث با بازآرایی مفاهیم بنیادین همچون عدالت، مصلحت، کرامت انسانی و قواعد اصولی مانند لاضرر و حجیت ظواهر، ظرفیتهای جدیدی برای بازتعریف مسئولیت کیفری و تناسب مجازاتها ایجاد کرده است. در حوزه فقه جزا، این میراث به بازمهندسی نظام مجازاتها کمک میکند و با تکیه بر مقاصد شریعت، امکان تحدید حدود و ارتقای رویکردهای تعزیری متناسب با شرایط اجتماعی را فراهم میسازد. در عرصه حقوق کیفری تطبیقی نیز میراث اندیشههای ناب زمینه گفتوگوی روشمند میان نظام حقوقی اسلامی و نظریههای معاصر غربی همچون عدالت ترمیمی، دفاع اجتماعی و بازپروری را مهیا میکند و نقاط همگرایی و واگرایی را روشن میسازد. از سوی دیگر، این میراث در حوزه ادله اثبات جرم، معیارهای سختگیرانهتری را برای جلوگیری از خطای قضایی پیشنهاد میدهد و با تلفیق عقلانیت اصولی و دادههای جرمشناسی، سیاست جنایی اسلامی–معاصر را بازسازی میکند. پیوند میان فلسفه اخلاق، معرفتشناسی و جامعهشناسی حقوق با اجتهاد کیفری نیز افقهای تازهای در فهم بزهدیدگی، بازاجتماعیسازی و مسئولیت اشخاص حقوقی میگشاید. البته باید توجه داشت که خطر صوریگرایی یا تساهل بیضابطه در این مسیر وجود دارد و تنها با پایبندی به نصوص قطعی، مقاصد شریعت و ارزیابی تجربی آثار سیاستی میتوان از این مخاطرات عبور کرد. در نهایت، دستور کار پژوهشی آینده نیازمند مطالعات موردی تطبیقی، سنجش تجربی کارایی قواعد و تدوین شاخصهای عدالت کیفری اسلامی است تا بتوان میراث اندیشههای ناب را در مواجهه با جرائم نوپدید همچون جرائم سایبری، مالی و محیطزیستی بهکار گرفت و نظام حقوق کیفری اسلامی را در سطح جهانی عرضه کرد.
به قلم
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)