اصولیان این مسئله را با تفکیک میان چند حالت بررسی کردهاند:
اگر یقین سابق به حکم کلی وجود داشته باشد و اکنون شک در بقای آن مطرح شود، استصحاب بهطور طبیعی جریان دارد. اما اگر در همان مورد اصل دیگری مانند اصل مثبت (که اثبات آثار جدید میکند) یا اصل نافی (مانند برائت) نیز قابل اجرا باشد، نزاع پیش میآید. برخی معتقدند که استصحاب مقدم است، زیرا مبتنی بر یقین سابق است و اصول نافی تنها در فقدان یقین جریان دارند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که اگر مورد از مواردی باشد که اصل مثبت موجب اثبات آثار جدیدی شود که عرفاً از دایره استصحاب خارج است، استصحاب جریان ندارد و باید به اصول نافی رجوع کرد.
در مواردی که استصحاب با اصل احتیاط تزاحم پیدا کند، بحث پیچیدهتر میشود. اگر یقین سابق به حکم وجود داشته باشد، استصحاب بقای آن را اثبات میکند و احتیاط کنار میرود. اما اگر یقین سابق وجود نداشته باشد و تنها احتمال تکلیف مطرح باشد، عقل حکم به احتیاط میکند و استصحاب جایگاهی ندارد.
ثمره این بحث در فقه آن است که در عبادات، اگر مکلف یقین به وجوب عملی داشته و اکنون شک در بقای آن کند، استصحاب جریان دارد و اصل برائت یا احتیاط کنار میرود. اما در مواردی که یقین سابق وجود ندارد، اصول نافی یا احتیاط مقدماند.
نتیجه این است که جریان استصحاب در تعارض با اصول مثبت و نافی وابسته به وجود یا عدم وجود یقین سابق است؛ با وجود یقین سابق، استصحاب مقدم است و در فقدان آن، اصول دیگر جریان دارند.
اصولیان این مسئله را با تفکیک میان چند حالت بررسی کردهاند:
اگر یقین سابق به حکم کلی وجود داشته باشد و اکنون شک در بقای آن مطرح شود، استصحاب بهطور طبیعی جریان دارد. اما اگر در همان مورد اصل دیگری مانند اصل مثبت (که اثبات آثار جدید میکند) یا اصل نافی (مانند برائت) نیز قابل اجرا باشد، نزاع پیش میآید. برخی معتقدند که استصحاب مقدم است، زیرا مبتنی بر یقین سابق است و اصول نافی تنها در فقدان یقین جریان دارند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که اگر مورد از مواردی باشد که اصل مثبت موجب اثبات آثار جدیدی شود که عرفاً از دایره استصحاب خارج است، استصحاب جریان ندارد و باید به اصول نافی رجوع کرد.
در مواردی که استصحاب با اصل احتیاط تزاحم پیدا کند، بحث پیچیدهتر میشود. اگر یقین سابق به حکم وجود داشته باشد، استصحاب بقای آن را اثبات میکند و احتیاط کنار میرود. اما اگر یقین سابق وجود نداشته باشد و تنها احتمال تکلیف مطرح باشد، عقل حکم به احتیاط میکند و استصحاب جایگاهی ندارد.
ثمره این بحث در فقه آن است که در عبادات، اگر مکلف یقین به وجوب عملی داشته و اکنون شک در بقای آن کند، استصحاب جریان دارد و اصل برائت یا احتیاط کنار میرود. اما در مواردی که یقین سابق وجود ندارد، اصول نافی یا احتیاط مقدماند.
نتیجه این است که جریان استصحاب در تعارض با اصول مثبت و نافی وابسته به وجود یا عدم وجود یقین سابق است؛ با وجود یقین سابق، استصحاب مقدم است و در فقدان آن، اصول دیگر جریان دارند.