اگر عام و خاص از حیث زمان صدور با هم فاصله داشته باشند، آیا تقدم و تأخر زمانی در تخصیص اثر دارد؟ و آیا «نسخ» بر «تخصیص» مقدم است یا بالعکس؟

۱. اصل اول: تقدم و تأخر زمانی در تخصیص نقشی ندارد اصولیان اتفاق دارند:

خاص، چه مقدم باشد چه مؤخر، بر عام مقدم است. یعنی حتی اگر خاص سال‌ها بعد از عام صادر شود، باز هم مخصص عام است، نه ناسخ آن.

چرا؟ چون عرف همیشه «جمع» را بر «رفع» مقدم می‌داند. تخصیص جمع است، نسخ رفع.

پس: الخاص یقدم علی العام مطلقاً، سواء تقدّم أو تأخر.

۲. چرا خاص متأخر نیز مخصص است چند دلیل اصولی:

الف) ظهور خاص اقوی است پس حتی اگر بعداً بیاید، ظهور قوی‌ترش عام را محدود می‌کند.

ب) نسخ خلاف اصل است چون نسخ یعنی رفع حکم ثابت. اما تخصیص یعنی روشن کردن حدود حکم، که خلاف اصل نیست.

ج) عرف همیشه تقیید را بر نسخ ترجیح می‌دهد عرف می‌گوید: «این دلیل جدید، همان حکم قبلی را توضیح می‌دهد، نه اینکه آن را بردارد.»

۳. اصل دوم: نسخ فقط وقتی مطرح می‌شود که جمع عرفی ممکن نباشد اگر عام و خاص قابل جمع باشند، حتی اگر خاص بسیار متأخر باشد، باز هم تخصیص مقدم است.

نسخ فقط وقتی مطرح می‌شود که:

خاص با عام قابل جمع نباشد
و خاص حکم عام را کاملاً بردارد
و هیچ راهی برای تقیید یا تخصص نباشد

این موارد بسیار نادر است.

۴. مثال روشن عام: أکرم العلماء خاص متأخر: لا تکرم الفساق حتی اگر خاص ده سال بعد صادر شده باشد، عرف می‌گوید: «مراد از علما، علما غیر فاسق است.»

نه اینکه: «حکم اکرام علما نسخ شد.»

۵. تفاوت تخصیص متأخر با نسخ این تفاوت بسیار مهم است:

تخصیص متأخر: عام از ابتدا شامل مستثنی نبوده، و خاص فقط آن را روشن می‌کند.

نسخ: عام از ابتدا شامل بوده، و دلیل جدید آن را برمی‌دارد.

عرف همیشه تخصیص را ترجیح می‌دهد، چون رفع حکم (نسخ) خلاف اصل است.

۶. اصل سوم: اگر خاص متصل باشد، اصلاً بحث زمان مطرح نیست چون مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور عام است. پس تقدم و تأخر زمانی فقط در مخصص منفصل مطرح می‌شود.

۷. استثنا: اگر خاص نقیض عام باشد اگر خاص به‌گونه‌ای باشد که:

نه قابل تقیید باشد
نه قابل تخصص
و نه قابل حمل بر مورد خاص

در این صورت، اگر خاص متأخر باشد، احتمال نسخ مطرح می‌شود.

اما این حالت بسیار نادر است.

مثال: عام: صوموا خاص متأخر: لا صوم فی شهر رمضان این قابل جمع نیست پس نسخ است، نه تخصیص.