Related Articles
۱. چهار حالت ممکن میان عام و خاص اصولیان برای تحلیل دقیق، چهار حالت را تصویر میکنند:
۱) عام قطعیالصدور – خاص ظنیالصدور ۲) عام ظنیالصدور – خاص قطعیالصدور ۳) عام قطعیالدلالة – خاص ظنیالدلالة ۴) عام ظنیالدلالة – خاص قطعیالدلالة
۲. حالت اول: عام قطعیالصدور و خاص ظنیالصدور مثال: عام: آیه قرآن (قطعیالصدور) خاص: خبر واحد (ظنیالصدور)
اصولیان میگویند: اگر خاص ظنیالصدور باشد، اما دلالت آن روشن و معتبر باشد، باز هم خاص مقدم است.
چرا؟ چون:
الف) حجیت خبر واحد ثابت است ب) ظهور خاص اقوی از ظهور عام است ج) جمع عرفی مقدم بر طرح دلیل است
این همان قاعده مشهور است: یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد.
۳. حالت دوم: عام ظنیالصدور و خاص قطعیالصدور مثال: عام: خبر واحد خاص: آیه قرآن یا سنت متواتر
در این حالت، خاص هم از حیث صدور اقوی است و هم از حیث دلالت مقدم میشود.
نتیجه: خاص قطعیالصدور بدون تردید مقدم است و عام ظنیالصدور را تخصیص میزند.
۴. معیار اصولی: «قوت دلالت» مقدم بر «قوت صدور» است این نکته بسیار مهم است:
اگر عام قطعیالصدور باشد اما خاص ظنیالصدور و دلالت خاص روشن باشد، خاص مقدم است.
چرا؟ چون:
- حجیت ظهور، اقوی از حجیت صدور است
- ظهور خاص اقوی از ظهور عام است
- جمع عرفی مقدم بر طرح دلیل است
پس قوت دلالت بر قوت صدور مقدم است.
۵. نتیجه مهم: حتی اگر عام قرآن باشد و خاص خبر واحد، باز هم خبر واحد میتواند قرآن را تخصیص بزند به شرط اینکه:
- دلالت خاص روشن باشد
- معارض اقوی نداشته باشد
- تخصیص عرفی ممکن باشد
این یکی از ستونهای اصول فقه امامیه است.
۶. استثنا: اگر خاص ظنیالصدور باشد و دلالت آن هم مجمل در این حالت، نه دلالت روشن است نه صدور قوی است پس خاص قدرت تخصیص ندارد.
مثال: عام: آیه قرآن خاص: خبر واحد با دلالت مبهم
نتیجه: عموم آیه حجت است و خبر واحد کنار گذاشته میشود.
۷. قاعده نهایی اصولیان اصولیان یک قاعده قطعی دارند:
الخاص یقدم علی العام ولو کان العام قطعیاً والخاص ظنیاً ما دام ظهور الخاص أقوی.
۱. چهار حالت ممکن میان عام و خاص اصولیان برای تحلیل دقیق، چهار حالت را تصویر میکنند:
۱) عام قطعیالصدور – خاص ظنیالصدور ۲) عام ظنیالصدور – خاص قطعیالصدور ۳) عام قطعیالدلالة – خاص ظنیالدلالة ۴) عام ظنیالدلالة – خاص قطعیالدلالة
۲. حالت اول: عام قطعیالصدور و خاص ظنیالصدور مثال: عام: آیه قرآن (قطعیالصدور) خاص: خبر واحد (ظنیالصدور)
اصولیان میگویند: اگر خاص ظنیالصدور باشد، اما دلالت آن روشن و معتبر باشد، باز هم خاص مقدم است.
چرا؟ چون:
الف) حجیت خبر واحد ثابت است ب) ظهور خاص اقوی از ظهور عام است ج) جمع عرفی مقدم بر طرح دلیل است
این همان قاعده مشهور است: یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد.
۳. حالت دوم: عام ظنیالصدور و خاص قطعیالصدور مثال: عام: خبر واحد خاص: آیه قرآن یا سنت متواتر
در این حالت، خاص هم از حیث صدور اقوی است و هم از حیث دلالت مقدم میشود.
نتیجه: خاص قطعیالصدور بدون تردید مقدم است و عام ظنیالصدور را تخصیص میزند.
۴. معیار اصولی: «قوت دلالت» مقدم بر «قوت صدور» است این نکته بسیار مهم است:
اگر عام قطعیالصدور باشد اما خاص ظنیالصدور و دلالت خاص روشن باشد، خاص مقدم است.
چرا؟ چون:
- حجیت ظهور، اقوی از حجیت صدور است
- ظهور خاص اقوی از ظهور عام است
- جمع عرفی مقدم بر طرح دلیل است
پس قوت دلالت بر قوت صدور مقدم است.
۵. نتیجه مهم: حتی اگر عام قرآن باشد و خاص خبر واحد، باز هم خبر واحد میتواند قرآن را تخصیص بزند به شرط اینکه:
- دلالت خاص روشن باشد
- معارض اقوی نداشته باشد
- تخصیص عرفی ممکن باشد
این یکی از ستونهای اصول فقه امامیه است.
۶. استثنا: اگر خاص ظنیالصدور باشد و دلالت آن هم مجمل در این حالت، نه دلالت روشن است نه صدور قوی است پس خاص قدرت تخصیص ندارد.
مثال: عام: آیه قرآن خاص: خبر واحد با دلالت مبهم
نتیجه: عموم آیه حجت است و خبر واحد کنار گذاشته میشود.
۷. قاعده نهایی اصولیان اصولیان یک قاعده قطعی دارند:
الخاص یقدم علی العام ولو کان العام قطعیاً والخاص ظنیاً ما دام ظهور الخاص أقوی.
About the Author
