اصولیان در اینجا دو دیدگاه دارند. برخی معتقدند که استصحاب در فرض تعارض با اجماع یا شهرت فتوایی جریان ندارد؛ زیرا اجماع و شهرت بهعنوان کاشف از رأی شارع، مقدم بر اصل عملیاند و استصحاب تنها در فقدان دلیل معتبر کاربرد دارد. از نگاه این گروه، اگر اجماع یا شهرت بر خلاف بقای حکم سابق باشد، استصحاب کنار میرود. در مقابل، گروهی دیگر میگویند که اجماع یا شهرت تنها در صورتی مقدماند که حجیت آنها قطعی باشد؛ اما اگر اجماع یا شهرت ظنی و غیرکاشف قطعی باشند، استصحاب بهعنوان اصل معتبر جریان دارد و مقدم است. ثمره این نزاع در فقه آن است که در مواردی مانند عبادات یا معاملات، اگر حکم سابق با اجماع یا شهرت متعارض شود، برخی مکلف را ملزم به تبعیت از اجماع یا شهرت میدانند و برخی دیگر عمل بر اساس استصحاب را کافی میشمارند
اصولیان در اینجا دو دیدگاه دارند. برخی معتقدند که استصحاب در فرض تعارض با اجماع یا شهرت فتوایی جریان ندارد؛ زیرا اجماع و شهرت بهعنوان کاشف از رأی شارع، مقدم بر اصل عملیاند و استصحاب تنها در فقدان دلیل معتبر کاربرد دارد. از نگاه این گروه، اگر اجماع یا شهرت بر خلاف بقای حکم سابق باشد، استصحاب کنار میرود. در مقابل، گروهی دیگر میگویند که اجماع یا شهرت تنها در صورتی مقدماند که حجیت آنها قطعی باشد؛ اما اگر اجماع یا شهرت ظنی و غیرکاشف قطعی باشند، استصحاب بهعنوان اصل معتبر جریان دارد و مقدم است. ثمره این نزاع در فقه آن است که در مواردی مانند عبادات یا معاملات، اگر حکم سابق با اجماع یا شهرت متعارض شود، برخی مکلف را ملزم به تبعیت از اجماع یا شهرت میدانند و برخی دیگر عمل بر اساس استصحاب را کافی میشمارند