تحلیل نشان میدهد که استصحاب در شبهات حکمیه تنها در مواردی جریان دارد که یقین سابق به حکم شرعی وجود داشته باشد و اکنون شک در بقای آن حاصل شود؛ مانند وجوب نماز جمعه یا حرمت خمر. اما در استصحاب موضوعی، یقین سابق به وضعیت خارجی مانند طهارت آب یا ملکیت مال وجود دارد و شک در بقای آن مطرح میشود.
در استصحاب کلی قسم اول، یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم و شک در بقای همان کلی داریم؛ مانند یقین به وجود حیوانی در خانه و شک در بقای آن حیوان. در قسم دوم، یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم و سپس آن فرد از بین میرود و شک در تحقق فرد دیگری از همان کلی داریم؛ مانند یقین به وجود انسان در خانه و سپس مرگ آن انسان، همراه با احتمال وجود انسان دیگری. این قسم محل نزاع است و بسیاری اصولیان جریان آن را نمیپذیرند.
در استصحاب جزئی، بقای یک فرد مشخص مورد نظر است و جریان آن روشنتر است، زیرا یقین سابق به فرد معین وجود دارد.
ثمره این بحث در فقه آن است که در شبهات حکمیه، استصحاب میتواند استمرار حکم شرعی را اثبات کند، در شبهات موضوعیه وضعیت خارجی را تثبیت کند، و در استصحاب کلی قسم دوم، جریان آن محل اختلاف است و آثار مهمی در ابواب طهارت، عبادات و معاملات دارد.
نتیجه این است که جریان استصحاب در اقسام مختلف آن وابسته به نوع شبهه (حکمیه یا موضوعیه) است و در برخی اقسام مانند کلی قسم دوم، محل نزاع جدی میان اصولیان است.
تحلیل نشان میدهد که استصحاب در شبهات حکمیه تنها در مواردی جریان دارد که یقین سابق به حکم شرعی وجود داشته باشد و اکنون شک در بقای آن حاصل شود؛ مانند وجوب نماز جمعه یا حرمت خمر. اما در استصحاب موضوعی، یقین سابق به وضعیت خارجی مانند طهارت آب یا ملکیت مال وجود دارد و شک در بقای آن مطرح میشود.
در استصحاب کلی قسم اول، یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم و شک در بقای همان کلی داریم؛ مانند یقین به وجود حیوانی در خانه و شک در بقای آن حیوان. در قسم دوم، یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم و سپس آن فرد از بین میرود و شک در تحقق فرد دیگری از همان کلی داریم؛ مانند یقین به وجود انسان در خانه و سپس مرگ آن انسان، همراه با احتمال وجود انسان دیگری. این قسم محل نزاع است و بسیاری اصولیان جریان آن را نمیپذیرند.
در استصحاب جزئی، بقای یک فرد مشخص مورد نظر است و جریان آن روشنتر است، زیرا یقین سابق به فرد معین وجود دارد.
ثمره این بحث در فقه آن است که در شبهات حکمیه، استصحاب میتواند استمرار حکم شرعی را اثبات کند، در شبهات موضوعیه وضعیت خارجی را تثبیت کند، و در استصحاب کلی قسم دوم، جریان آن محل اختلاف است و آثار مهمی در ابواب طهارت، عبادات و معاملات دارد.
نتیجه این است که جریان استصحاب در اقسام مختلف آن وابسته به نوع شبهه (حکمیه یا موضوعیه) است و در برخی اقسام مانند کلی قسم دوم، محل نزاع جدی میان اصولیان است.