آیا استصحاب در شبهات حکمیه، در مواردی که یقین سابق به حکم وضعی داریم ولی در آثار تکلیفی آن شک می‌کنیم، جریان دارد یا باید به اصول دیگر مانند برائت یا احتیاط رجوع کرد؟

admin 1 ماه ago (Last updated: 3 هفته ago) 1 minute read

اصولیان این مسئله را با تفکیک میان حکم وضعی و آثار تکلیفی آن بررسی کرده‌اند. اگر یقین سابق به حکم وضعی مانند ملکیت یا طهارت وجود داشته باشد و اکنون در بقای آن شک کنیم، استصحاب موضوعی جاری می‌شود و وضعیت سابق تثبیت می‌گردد. اما اگر شک در آثار تکلیفی مترتب بر آن باشد، نزاع پیش می‌آید: برخی معتقدند که استصحاب حکم وضعی به‌طور خودکار آثار تکلیفی را نیز تثبیت می‌کند، زیرا آثار تابع موضوع‌اند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که استصحاب تنها در محدوده همان حکم وضعی جریان دارد و برای اثبات آثار تکلیفی باید به اصول دیگر مانند برائت یا احتیاط رجوع کرد.

ثمره این بحث در فقه آن است که اگر کسی یقین به طهارت آب داشته و اکنون شک در بقای آن دارد، استصحاب طهارت جاری می‌شود. اما اگر شک در جواز شرب یا جواز وضو با آن آب مطرح شود، بر اساس دیدگاه اول آثار تکلیفی نیز با استصحاب تثبیت می‌شوند، در حالی که بر اساس دیدگاه دوم باید به اصول دیگر رجوع کرد.

نتیجه این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه مربوط به احکام وضعی و آثار تکلیفی آنها، محل اختلاف جدی میان اصولیان است و آثار مهمی در ابواب عبادات و معاملات دارد.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.