آیا استصحاب در شبهات حکمیه، در مواردی که یقین سابق به حکم شرعی داریم ولی شک در رافع آن ناشی از شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه باشد، جریان یکسان دارد یا تفاوت می‌کند؟

اصولیان این مسئله را با تفکیک میان دو حالت بررسی کرده‌اند:
اگر شک در رافع ناشی از شبهه حکمیه باشد، مانند اینکه مکلف یقین به وجوب نماز جمعه داشته و اکنون شک کند که آیا دلیل جدید آن را نسخ کرده است یا نه، بحث می‌شود که آیا استصحاب در اینجا جریان دارد یا اصل برائت مقدم است. برخی معتقدند که استصحاب جاری است زیرا یقین سابق به حکم وجود دارد و شک در بقای آن، مصداق نقض یقین به شک است. اما گروهی دیگر می‌گویند که چون شک در اصل جعل حکم فعلی است، استصحاب جریان ندارد و برائت مقدم است.

اگر شک در رافع ناشی از شبهه موضوعیه باشد، مانند اینکه مکلف یقین به نجاست لباس داشته و اکنون شک کند که آیا آن لباس پاک شده است یا نه، استصحاب نجاست جاری می‌شود و مکلف باید بر اساس آن عمل کند. در اینجا نزاع کمتر است زیرا یقین سابق به موضوع خارجی وجود دارد و شک در بقای آن روشن است.

ثمره این بحث در فقه آن است که در شبهات حکمیه، جریان استصحاب محل اختلاف جدی است و آثار مهمی در ابواب عبادات و معاملات دارد، در حالی که در شبهات موضوعیه، جریان استصحاب پذیرفته‌تر است و وضعیت سابق تثبیت می‌شود.

نتیجه این است که استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه جریان متفاوتی دارد؛ در موضوعیه معمولاً پذیرفته می‌شود، اما در حکمیه محل نزاع اصولی است.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.