حجت الاسلام والمسلمین دکتر حشمدار درپاسخ به تسهیلات ارایه شده توسط بانکها تحت عنوان عقد مرابحه بانکی فرمودند:
عقد مرابحه در فقه اسلامی، اعم از فقه امامیه و فقه اهلسنّت، از اقسام صحیح بیع و داخل در عنوان «بیوع الأمانة» شمرده شده است. فقهای امامیه از دیرباز، مرابحه را بیعی دانستهاند که صحت آن متوقف بر اعلام قیمت واقعی، تعیین سود و تحقق تملک و ضمان است. صاحب جواهر، ذیل بحث بیوع امانت، اصل مشروعیت مرابحه را امری مسلّم دانسته و آن را از معاملات متعارف میان عقلا معرفی میکند (نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۳).
با این حال، آنچه امروزه در نظام بانکی تحت عنوان «مرابحه بانکی» اجرا میشود، در بسیاری از موارد با حقیقت فقهی مرابحه فاصله دارد و همین فاصله، منشأ اشکالات فقهی و نسبت ربوی بودن به آن شده است. نخستین و بنیادیترین اشکال، صوری بودن معامله است. در بسیاری از قراردادها، بانک عملاً کالایی را تملک نمیکند، بلکه وجه نقد را در اختیار مشتری قرار میدهد تا خود او کالا را خریداری کند. در این فرض، رابطه واقعی میان بانک و مشتری، رابطه قرضدهنده و قرضگیرنده است، نه بایع و مشتری. شیخ انصاری در مکاسب تصریح میکند که معیار در تشخیص صحت معامله، حقیقت خارجی آن است نه عنوان و صورت ظاهری قرارداد، و هرگاه بیع به قرض بازگردد، احکام ربا بر آن مترتب میشود (انصاری، المکاسب، ج ۱).
اشکال دوم به عدم تحقق قبض و تملک واقعی بانک مربوط است. فقهای امامیه، از جمله صاحب جواهر، تأکید دارند که بیع پیش از قبض یا بدون تحقق ضمان واقعی، یا باطل است یا دستکم موجب اشکال جدی در صحت معامله میشود؛ زیرا مبیع باید وارد ضمان بایع شود تا بیع حقیقی محقق گردد (نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۲). در مرابحه بانکی رایج، بانک غالباً هیچگاه متحمل ضمان تلف یا خسارت کالا نمیشود و همین امر نشان میدهد که تملک واقعی تحقق نیافته است.
سومین اشکال، الزامآور بودن تعهد مشتری پیش از تملک بانک است. در بسیاری از قراردادها، مشتری پیشاپیش ملتزم میشود که پس از خرید بانک، کالا را قطعاً خریداری کند. این التزام، در فقه امامیه با اشکال مواجه است؛ زیرا تعهد بر بیعی که هنوز موضوع آن در ملک فروشنده قرار نگرفته، فاقد اثر شرعی است. شیخ انصاری در بحث «بیع ما لیس عنده» چنین تعهدهایی را خارج از چارچوب بیع صحیح میداند (انصاری، المکاسب، ج ۳).
چهارمین اشکال، محوریت زمان در تعیین سود است. در بسیاری از مرابحههای بانکی، سود نه بر اساس قیمت کالا، بلکه بر مبنای مدت بازپرداخت محاسبه میشود؛ بهگونهای که افزایش زمان، موجب افزایش قطعی دین میگردد. فقهای امامیه، از جمله صاحب جواهر، زیاده در دین بهسبب زمان را از مصادیق روشن ربا دانستهاند، حتی اگر در قالب بیع یا شرط ضمن عقد مطرح شود (نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۳).
پنجم آنکه، انتقال کامل ریسک به مشتری با مبانی فقهی بیع ناسازگار است. قاعده مشهور «الربح مقابل الضمان» که در کلمات فقهای امامیه، از جمله در جواهر الکلام، مورد تأکید قرار گرفته، اقتضا میکند که سود مشروع تنها در برابر پذیرش ضمان و خطر زیان تحقق یابد. در مرابحه بانکی، بانک بدون تحمل هیچگونه ریسکی، سود قطعی دریافت میکند و این امر از مصادیق اکل مال به باطل بهشمار میآید (نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۲).
ششمین اشکال، شرط جریمه تأخیر در پرداخت اقساط است. در فقه امامیه، افزایش دین بهسبب تأخیر در پرداخت، ربای صریح محسوب میشود. بسیاری از فقهای معاصر، از جمله امام خمینی(ره)، شرط زیاده در برابر تأخیر را با عنوان وجه التزام غیرمجاز دانستهاند (خمینی، تحریر الوسیله، ج ۱). آیتالله سیستانی و آیتالله مکارم شیرازی نیز دریافت هرگونه مبلغ اضافی به نفع طلبکار در قبال تأخیر را ربوی و حرام میدانند، مگر آنکه بهطور واقعی صرف امور خیریه شود و آن هم با شرایط خاص.
هفتمین اشکال، تضمین سود برای بانک است. در بیع واقعی، سود تابع تحقق معامله و شرایط خارجی آن است و همواره احتمال زیان وجود دارد. اما در مرابحه بانکی، سود از ابتدا قطعی و تضمینشده است. این وضعیت، به تصریح بسیاری از فقهای معاصر، با ماهیت بیع ناسازگار و به ساختار قرض ربوی نزدیک است (موسوی اردبیلی، فقه المعاملات؛ مکارم شیرازی، الربا و المعاملات البنکیة).
هشتم آنکه، در بسیاری از موارد، بانک نقش بایع واقعی را ایفا نمیکند و صرفاً واسطه تأمین مالی است. این امر سبب میشود رابطه حقوقی میان طرفین به دین و بدهی بازگردد. شیخ انصاری تصریح میکند که هرگاه معامله به دین بازگردد و زیادهای بر آن مترتب شود، عنوان ربا صادق خواهد بود (انصاری، المکاسب، ج ۱).
در نهایت، جمع این اشکالات نشان میدهد که نسبت ربوی بودن به مرابحه بانکی، ناظر به اجرای رایج آن است، نه به اصل عقد مرابحه. هرگاه شرایطی که فقهای امامیه در کتب معتبری چون جواهر الکلام و مکاسب بیان کردهانداز جمله تملک واقعی، قبض، تحمل ضمان، تعیین سود بر اساس معامله و حذف زیاده در برابر زمان بهطور کامل رعایت شود، مرابحه میتواند عقدی صحیح و غیرربوی باشد. اما در وضعیت موجود، غالب آنچه اجرا میشود، عقدی صوری با ماهیت قرض ربوی است که صرفاً عنوان مرابحه بر آن نهاده شده است.
About the Author
